مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده آن در حقوق ایران: تبیین مبانی مسئولیت کیفری
در هر نظام حقوقی، برای اینکه یک عمل یا ترک فعل، “جرم” محسوب شده و مستوجب مجازات کیفری گردد، لازم است که عناصر و ارکان مشخصی به صورت همزمان وجود داشته باشند. شناخت این ارکان، مبنای تشخیص رفتار مجرمانه از رفتارهای صرفاً غیراخلاقی یا خلاف نظم عمومی است و نقش حیاتی در تعیین مسئولیت کیفری افراد و اجرای عدالت ایفا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، مفهوم جرم و ارکان آن بر پایه فقه اسلامی و قوانین موضوعه، به ویژه قانون مجازات اسلامی، تبیین شده است.
مفهوم جرم:
در یک تعریف کلی، جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این تعریف ساده، اصل بنیادین “قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها” را در خود مستتر دارد؛ اصلی که ایجاب می‌کند هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه پیشتر به موجب قانون تعیین شده باشند. هدف از جرم‌انگاری یک رفتار، حفظ نظم عمومی، امنیت جامعه و حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد است.
ارکان تشکیل دهنده جرم:
برای اینکه یک رفتار، عنوان مجرمانه به خود بگیرد، لازم است که هر سه رکن اصلی زیر محقق شوند:
۱. رکن قانونی (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها):
این رکن، مهم‌ترین و اولین شرط برای تحقق جرم است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود و هیچ مجازاتی قابل تعیین و اجرا نیست، مگر آنکه قبل از وقوع عمل، در یکی از قوانین لازم‌الاجرا به صراحت به عنوان جرم شناخته شده و برای آن مجازات مشخص شده باشد. این اصل که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، تضمین کننده آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی در برابر خودسری احتمالی حکومت یا قضات است. بر اساس این اصل:
- قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی‌شوند، مگر در مواردی که به نفع متهم باشند (قوانین اخف).
- تفسیر قوانین جزایی باید مضیق و به نفع متهم باشد و تفسیر موسع و قیاس در امور کیفری جایز نیست.
- برای تعیین مجازات یک جرم، قاضی صرفاً محدود به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون است.
۲. رکن مادی (تحقق عینی عمل مجرمانه):
رکن مادی جرم، جلوه خارجی و قابل درک رفتار مجرمانه در عالم واقع است. این رکن شامل اجزاء زیر می‌تواند باشد:
- فعل یا ترک فعل: جرم یا از طریق انجام یک عمل مثبت (مانند سرقت، قتل) یا از طریق خودداری از انجام عملی که قانون تکلیف کرده است (مانند ترک انفاق، عدم گزارش جرم توسط مأمور مکلف) واقع می‌شود. در برخی جرایم، صرف ترک فعل برای تحقق رکن مادی کافی است.
- نتیجه مجرمانه (در جرایم مقید): در برخی جرایم که به آن‌ها جرایم مقید به نتیجه گفته می‌شود (مانند قتل که نتیجه آن فوت است)، صرف انجام فعل یا ترک فعل کافی نبوده و باید نتیجه مجرمانه مورد نظر قانونگذار نیز محقق شود. در مقابل، در جرایم مطلق، صرف انجام فعل یا ترک فعل برای تحقق رکن مادی کافی است، حتی اگر نتیجه خاصی در عالم خارج محقق نشود (مانند حمل سلاح غیرمجاز).
- شرایط و اوضاع و احوال خاص (در برخی جرایم): در پاره‌ای از جرایم، قانونگذار شرایط و اوضاع و احوال خاصی را برای تحقق رکن مادی لازم دانسته است، مانند سابقه ارتکاب جرم یا وابستگی شغلی مرتکب در برخی جرایم.
۳. رکن روانی یا معنوی (قصد مجرمانه یا تقصیر):
رکن روانی یا معنوی به حالت درونی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و نشان دهنده ارتباط ذهنی فرد با رفتار مجرمانه و نتایج آن است. این رکن اساس تفکیک جرایم به عمدی و غیر عمدی است:
- قصد مجرمانه (سوء نیت): در جرایم عمدی، مرتکب باید علاوه بر انجام عمل مجرمانه، قصد انجام آن عمل و در برخی موارد، قصد حصول نتیجه مجرمانه را نیز داشته باشد. قصد مجرمانه به دو نوع سوء نیت عام (قصد انجام فعل مجرمانه) و سوء نیت خاص (قصد حصول نتیجه مجرمانه در جرایم مقید به نتیجه) تقسیم می‌شود.
- تقصیر (در جرایم غیر عمدی): در جرایم غیر عمدی، مرتکب قصد انجام عمل مجرمانه یا قصد حصول نتیجه را ندارد، اما به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم مهارت یا عدم نظافت (بی‌توجهی)، مرتکب عملی می‌شود که منجر به وقوع جرم و نتیجه مجرمانه می‌گردد. در این موارد، به جای قصد مجرمانه، تقصیر جزایی ملاک مسئولیت است.
عدم وجود هر یک از ارکان:
برای اینکه یک عمل یا ترک فعل جرم محسوب شود، وجود همزمان هر سه رکن قانونی، مادی و روانی ضروری است. عدم وجود هر یک از این ارکان، حتی اگر ضرر یا زیانی به کسی وارد شده باشد، مانع از تحقق عنوان مجرمانه و تحمیل مجازات کیفری خواهد شد. به عنوان مثال، اگر عملی در قانون جرم‌انگاری نشده باشد (نبود رکن قانونی)، یا اگرچه در قانون جرم است اما در عالم خارج محقق نشده باشد (نبود رکن مادی)، یا اگرچه عمل واقع شده اما مرتکب فاقد قصد مجرمانه یا تقصیر بوده باشد (نبود رکن روانی)، آن عمل جرم محسوب نخواهد شد.
نتیجه‌گیری:
مفهوم جرم در حقوق ایران بر پایه سه رکن اصلی قانونی، مادی و روانی استوار است. رکن قانونی ایجاب می‌کند که رفتار مجرمانه به صراحت در قانون پیش‌بینی شده باشد. رکن مادی به تحقق عینی عمل یا ترک فعل مجرمانه در عالم خارج اشاره دارد و رکن روانی به حالت درونی مرتکب از قبیل قصد مجرمانه یا تقصیر می‌پردازد. تنها با اجتماع هر سه رکن، یک رفتار، عنوان مجرمانه به خود گرفته و مرتکب آن مستوجب مسئولیت و مجازات کیفری خواهد بود. شناخت دقیق این ارکان برای حقوقدانان، قضات، وکلا و همچنین شهروندان جهت درک صحیح قلمرو حقوق کیفری و تمییز رفتارهای مجرمانه از غیر مجرمانه امری ضروری است.
شرکت در جرم و معاونت در جرم در حقوق ایران
مسئولیت کیفری و شرایط آن در حقوق ایران
بدون دیدگاه