مفهوم تاجر و اهلیت تجاری در حقوق ایران: پایههای حقوق تجارت
حقوق تجارت، شاخهای از علم حقوق است که به قواعد حاکم بر اعمال و روابط تجاری میپردازد. نقطه ثقل و محور این شاخه از حقوق، مفهوم “تاجر” است. شناخت اینکه چه کسی تاجر محسوب میشود و چه شرایطی برای اشتغال به امر تجارت لازم است، برای درک صحیح احکام و مقررات حقوق تجارت امری ضروری است. این مقاله به تبیین مفهوم تاجر و اهلیت تجاری در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون تجارت میپردازد.
مفهوم تاجر:
قانون تجارت ایران در ماده ۱، تاجر را تعریف کرده است: “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.” بر اساس این تعریف، برای اینکه شخصی تاجر محسوب شود، دو شرط اصلی لازم است:
۱. اشتغال به معاملات تجارتی: شخص باید به انجام معاملاتی بپردازد که قانون تجارت آنها را “معاملات تجارتی” شناخته است. ماده ۲ قانون تجارت انواع معاملات تجارتی را برشمرده که از جمله آنها میتوان به خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل، عملیات بیمه، عملیات بانکی و صرافی، تصدی به کارخانجات صنعتی و… اشاره کرد. ۲. شغل معمولی قرار دادن معاملات تجارتی: انجام معاملات تجارتی باید حرفه و شغل اصلی و معمول فرد باشد، نه اینکه به صورت اتفاقی و گهگاه به این امور بپردازد. ملاک “شغل معمولی” بودن، تکرار و استمرار معاملات تجارتی به نحوی است که بتوان آن را حرفه اصلی شخص دانست. تشخیص این امر با قاضی است که با توجه به تعداد و حجم معاملات و سایر اوضاع و احوال تصمیم میگیرد.
نکته مهم اینکه اشخاص حقوقی (مانند شرکتهای تجاری) نیز به حکم قانون تاجر محسوب میشوند، حتی اگر در عمل به صورت مستمر به معاملات تجارتی نپردازند.
اهلیت تجاری:
“اهلیت” در حقوق به معنای شایستگی شخص برای دارا شدن حق و اعمال آن است. “اهلیت تجاری” نیز به معنای شایستگی قانونی شخص برای اشتغال به حرفه تجارت و انجام معاملات تجارتی است. برای اینکه شخصی بتواند به صورت قانونی و مستقل به تجارت بپردازد و تاجر محسوب شود، علاوه بر اشتغال به معاملات تجارتی، باید دارای اهلیت قانونی لازم نیز باشد.
بر اساس ماده ۵ قانون تجارت، کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیدهاند (سن رشد) و از حجر و ممنوعیت قانونی برخوردار نیستند، میتوانند به تنهایی به تجارت اشتغال ورزند. بنابراین، شرایط اصلی اهلیت تجاری برای اشخاص حقیقی عبارتند از:
۱. رسیدن به سن رشد: مطابق قوانین ایران، سن رشد برای امور مالی و معاملاتی عموماً ۱۸ سال تمام شمسی است. بنابراین، افراد زیر ۱۸ سال تمام، حتی اگر به انجام معاملات تجارتی بپردازند، اهلیت کامل تجاری ندارند. ۲. عدم حجر: شخص نباید محجور باشد. محجورین کسانی هستند که به دلیل وضعیت خاص خود (مانند صغیر بودن، مجنون بودن، سفیه بودن) از تصرف در امور مالی خود ممنوع هستند. بنابراین، صغار، مجانین و سفهاء، حتی اگر به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند، فاقد اهلیت تجاری برای انجام مستقل معاملات تجاری هستند. ۳. عدم ممنوعیت قانونی: برخی اشخاص به موجب قوانین خاص از اشتغال به تجارت یا برخی معاملات تجاری ممنوع هستند. مانند کارمندان دولت در برخی مشاغل، قضات و … .
وضعیت حقوقی معاملات تجاری توسط فاقد اهلیت:
انجام معاملات تجاری توسط شخصی که فاقد اهلیت تجاری کامل است (مانند صغیر یا سفیه)، بسته به نظر قانونگذار و وضعیت دقیق فرد، میتواند آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد:
- بطلان معامله: در برخی موارد، معامله تجاری انجام شده توسط فاقد اهلیت مطلق (مانند صغیر غیرممیز)، باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد.
- عدم نفوذ معامله: در مواردی مانند معاملات صغیر ممیز یا سفیه، معامله غیرنافذ است، به این معنا که صحت و اعتبار آن منوط به تنفیذ (اجازه بعدی) ولی یا قیم شخص محجور است.
اهمیت شناخت تاجر و اهلیت تجاری:
شناخت دقیق مفهوم تاجر و اهلیت تجاری دارای اهمیت بنیادین در حقوق تجارت است، چرا که بسیاری از مقررات این حوزه صرفاً ناظر بر تجار و معاملات تجاری است. از جمله آثار و احکام مترتب بر تاجر بودن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- الزام به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی: تجار مکلفند در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کنند.
- الزام به داشتن دفاتر تجارتی: تجار باید دفاتر تجارتی مشخصی (مانند دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی) داشته باشند.
- احکام ورشکستگی: تاجر ورشکسته تابع احکام و مقررات خاصی است که در مورد افراد غیر تاجر اعمال نمیشود.
- معاملات برواتی: برخی از اسناد تجاری مانند برات و سفته، قواعد ویژهای در خصوص تجار دارند.
نتیجهگیری:
تاجر در حقوق ایران کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد. برای اشتغال به این حرفه، شخص علاوه بر انجام فعالیتهای تجاری، باید دارای “اهلیت تجاری” نیز باشد که شامل رسیدن به سن رشد، عدم حجر و عدم ممنوعیت قانونی است. شناخت دقیق مفهوم تاجر و اهلیت تجاری برای تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات حقوق تجارت بر افراد و فعالیتهای آنها، و همچنین برای درک صحیح مسئولیتها و امتیازات تجار در نظام حقوقی ایران امری ضروری است.
تعریف ملک و انواع آن در حقوق ایران
املاک شخصی، دولتی و عمومی در حقوق ایران
نقش وکیل در دادرسی حقوقی: ستون فقرات احقاق حق
نکاح موقت (صیغه) و احکام فقهی و حقوقی آن: نگاهی به ابعاد شرعی و قانونی
بدون دیدگاه