اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها: بنیان عدالت کیفری در ایران
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از اساسی‌ترین و کهن‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری در نظام‌های حقوقی نوین و همچنین در نظام حقوقی ایران است. این اصل که به زبان ساده بیان می‌دارد “هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر به موجب قانون”، به مثابه ستون فقرات عدالت کیفری عمل کرده و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت حکومت است.
مفهوم و پیشینه اصل:
این اصل در واقع بیانی از حاکمیت قانون در حوزه کیفری است. بر این اساس، هیچ فردی را نمی‌توان به دلیل ارتکاب عملی مجازات کرد، مگر اینکه آن عمل در زمان ارتکاب به موجب قانون جرم‌انگاری شده و مجازات آن نیز مشخص شده باشد. پیشینه این اصل به اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر باز می‌گردد، اما ریشه آن را می‌توان در اندیشه‌های فلاسفه و حقوقدانان پیش از آن نیز جستجو کرد که در پی تحدید قدرت دولت و حمایت از آزادی‌های فردی بودند. در فقه اسلامی نیز اگرچه مباحث مربوط به جرایم و مجازات‌ها (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) مطرح شده، اما اصل قانونی بودن به مفهومی که امروزه در حقوق موضوعه مطرح است، عمدتاً با تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی مدرن وارد قوانین گردید.
جایگاه اصل در نظام حقوقی ایران:
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه رفیعی است و در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است:
- اصل ۳۶ قانون اساسی: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.”
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی: این اصل اگرچه به قاضی اجازه می‌دهد در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین به منابع فقهی یا فتاوی معتبر استناد کند، اما این استناد صرفاً برای “حکم قضیه” است و نمی‌تواند مستند جرم‌انگاری یا تعیین مجازات جدیدی خارج از چارچوب قوانین موضوعه قرار گیرد.
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.” این ماده به صراحت تعریف قانونی جرم را بر مبنای اصل قانونی بودن بیان می‌دارد.
مفاد و الزامات اصل قانونی بودن:
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها صرفاً یک عبارت کلی نیست، بلکه دارای الزامات و نتایج متعددی است که در عمل قضایی باید مورد توجه قرار گیرند:
- ضرورت وجود نص صریح قانونی: جرم و مجازات آن باید به صورت واضح، روشن و بدون ابهام در متن یک قانون مصوب و لازم‌الاجرا پیش‌بینی شده باشند. نمی‌توان افراد را به استناد عرف، رویه قضایی سابق، یا دستورات و آیین‌نامه‌های فاقد پشتوانه قانونی صریح مجازات کرد.
- عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مضر: قوانین جزایی نمی‌توانند عطف به ماسبق شده و نسبت به اعمالی که قبل از تصویب آن‌ها انجام شده و در زمان ارتکاب جرم نبوده‌اند یا مجازات کمتری داشته‌اند، اعمال شوند. این به معنای اعمال قانون مساعدتر به حال متهم است؛ یعنی اگر قانونی پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی تصویب شود که مجازات را تخفیف دهد یا رفتار را از وصف مجرمانه خارج کند، آن قانون نسبت به جرم سابق نیز اعمال خواهد شد (ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی).
- تفسیر مضیق قوانین جزایی: قوانین جزایی باید به صورت محدود و دقیق تفسیر شوند و هرگونه شک و ابهام در خصوص شمول قانون بر رفتار متهم باید به نفع او تفسیر گردد. تفسیر موسع قوانین جزایی که دامنه شمول آن‌ها را گسترش دهد، ممنوع است.
- ممنوعیت قیاس در امور کیفری: قاضی نمی‌تواند برای جرم‌انگاری یک رفتار یا تعیین مجازات، به قیاس متوسل شود؛ یعنی نمی‌تواند به این دلیل که یک رفتار مشابه رفتار مجرمانه‌ای است که در قانون پیش‌بینی شده، آن را نیز جرم تلقی کرده و مجازات نماید.
- معین بودن مجازات: مجازات جرم نیز باید در قانون به صورت مشخص و با تعیین حداقل و حداکثر (در مجازات‌های تعزیری) یا به صورت ثابت (در حدود، قصاص و دیات) تعیین شده باشد و قاضی نمی‌تواند مجازاتی خارج از آنچه قانون مقرر کرده، تعیین نماید.
اهمیت اصل قانونی بودن:
این اصل دارای اهمیت بنیادین در نظام حقوقی و جامعه است:
- تضمین آزادی‌های فردی: با محدود کردن قدرت دولت در جرم‌انگاری و مجازات، از آزادی‌های افراد در انجام اعمالی که قانون منع نکرده است، حمایت می‌کند.
- ایجاد امنیت قضایی: افراد می‌دانند که تنها در صورت انجام اعمالی که قانون از قبل به صراحت جرم اعلام کرده، مجازات خواهند شد و از این رو احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری در نظام حقوقی دارند.
- پیشگیری از خودسری قضات: قاضی در صدور حکم و تعیین مجازات مقید به نص قانون است و نمی‌تواند بر اساس سلیقه شخصی یا برداشت‌های موسع، مجازات تعیین کند.
- حمایت از حقوق متهم: این اصل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است و حقوق دفاعی متهم را تضمین می‌کند.
نتیجه‌گیری:
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصلی حیاتی و بنیادین در نظام حقوقی ایران است که ریشه در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی دارد. این اصل با تأکید بر ضرورت وجود نص صریح قانونی برای جرم و مجازات، عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی مضر، تفسیر مضیق قوانین و ممنوعیت قیاس، نقش مهمی در تضمین آزادی‌های فردی، ایجاد امنیت قضایی و تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند. رعایت دقیق این اصل توسط قانونگذار، قضات، وکلا و ضابطین قضایی، لازمه یک نظام حقوقی کارآمد و حامی حقوق شهروندان است.
مسئولیت کیفری و شرایط آن در حقوق ایران
شروع به جرم و مجازات آن در حقوق ایران
بدون دیدگاه