مسئولیت کیفری و شرایط آن در حقوق ایران: چه کسی پاسخگوی جرم است؟
در نظام حقوقی هر جامعه، تنها ارتکاب یک عمل مجرمانه به تنهایی برای اعمال مجازات کافی نیست، بلکه فرد مرتکب نیز باید دارای شرایطی باشد که او را از نظر قانونی مسئول و قابل سرزنش کیفری بداند. این مفهوم در حقوق کیفری تحت عنوان “مسئولیت کیفری” مطرح می‌شود. مسئولیت کیفری در واقع، اهلیت و شایستگی شخص برای تحمیل مجازات به دلیل ارتکاب جرم است. این مقاله به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری و شرایط اصلی تحقق آن در حقوق ایران می‌پردازد.
مفهوم مسئولیت کیفری:
مسئولیت کیفری، پیامد طبیعی و منطقی ارتکاب جرم توسط فردی است که واجد شرایط قانونی لازم برای پاسخگویی باشد. به عبارت دیگر، نظام حقوقی فردی را مسئول کیفری می‌داند که از نظر روانی و جسمی در وضعیتی باشد که بتواند ماهیت عمل خود، غیرقانونی بودن آن و پیامدهای احتمالی آن را درک کند و اراده‌ای آزاد در ارتکاب یا ترک فعل داشته باشد. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نیز به این معناست که هر فرد فقط مسئول اعمال مجرمانه خود است و نمی‌توان فردی را به دلیل جرم دیگری مجازات کرد.
شرایط اصلی مسئولیت کیفری در حقوق ایران:
تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران منوط به وجود شرایط سه‌گانه اصلی زیر در فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم است:
۱. بلوغ: بلوغ در حقوق کیفری به معنای رسیدن فرد به سنی است که از نظر شرعی و قانونی واجد مسئولیت کیفری شناخته می‌شود. بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، “سن مسئولیت کیفری تمام شمسی است.” ماده ۱۴۸ همین قانون سن بلوغ شرعی را مبنای مسئولیت کیفری قرار داده و اشعار می‌دارد: “در مورد افراد بالغ، مسؤولیت کیفری در حدودی است که در شرع مقدس اسلام و این قانون مقرر شده است.” طبق فقه امامیه و مواد ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی سابق (که هنوز در برخی موارد استنادی هستند)، سن بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری و برای دختر نه سال تمام قمری است. با این حال، قانون مجازات اسلامی جدید در مورد اطفال و نوجوانان رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده و برای افراد زیر ۱۸ سال، با توجه به سن و درک و رشد کیفری، تدابیر و مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته است (مواد ۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی). اما به طور کلی، بلوغ به عنوان یکی از شرایط اصلی ورود به دایره مسئولیت کیفری کامل مطرح است.
۲. عقل: فقدان عقل، مانع مسئولیت کیفری است. فردی که در زمان ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز و تشخیص باشد، یعنی نتواند ماهیت عمل خود و پیامدهای آن را درک کند، مسئولیت کیفری ندارد. مصداق بارز فقدان عقل، جنون است. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: “هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار مجنون باشد به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مسؤولیت کیفری ندارد.” جنون می‌تواند دائمی یا ادواری باشد. جنون دائمی مطلقاً رافع مسئولیت است، اما جنون ادواری تنها در حالتی که جرم در زمان جنون ارتکاب یافته، رافع مسئولیت است. لازم به ذکر است که اختلالات روانی خفیف‌تر که به سلب اراده یا قوه تمییز منجر نشوند، رافع مسئولیت نیستند، اما ممکن است توسط قاضی در تعیین میزان مجازات لحاظ شوند.
۳. اختیار: اختیار به معنای قدرت اراده و توانایی انتخاب میان انجام دادن یا ندادن یک عمل است. اگر فردی تحت تأثیر عاملی خارجی به گونه‌ای قرار گیرد که اراده‌اش سلب شده و مجبور به ارتکاب جرمی شود، فاقد اختیار بوده و مسئولیت کیفری ندارد. ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: “هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که به موجب قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نخواهد شد.” اجبار و اکراه باید به حدی باشد که عرفاً قابل تحمل نباشد و مرتکب هیچ راه دیگری جز ارتکاب جرم برای نجات خود یا دیگری از خطر جانی یا حیثیتی نداشته باشد. لازم به ذکر است که اکراه در ارتکاب قتل عمدی رافع مسئولیت کیفری مرتکب نیست و مکره (کسی که اکراه شده) قصاص می‌شود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌گردد.
نتایج فقدان مسئولیت کیفری:
در مواردی که فرد فاقد یکی از شرایط سه‌گانه بلوغ، عقل یا اختیار باشد و به همین دلیل مسئولیت کیفری نداشته باشد، به جای اعمال مجازات کیفری، ممکن است تدابیر تأمینی و تربیتی در مورد او اعمال شود. هدف از این تدابیر، نه تنبیه، بلکه اصلاح و درمان فرد و جلوگیری از تکرار رفتارهای خطرناک است. به عنوان مثال، ممکن است فرد مجنون در آسایشگاه روانی بستری شود یا برای طفل ممیز (حدود ۶ تا ۱۵ سال قمری) که مرتکب جرم شده، اقدامات تربیتی مانند سپردن به والدین یا معرفی به مراکز اصلاح و تربیت صورت گیرد.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
در نظام حقوقی ایران، علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌ها، مؤسسات و …) نیز می‌توانند در شرایطی مسئولیت کیفری داشته باشند. بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، “در مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، صرفاً فعل یا ترک فعلی که از طرف شخص حقوقی و در راستای انجام وظایف آن صورت گرفته باشد و قابل انتساب به شخص حقوقی باشد ملاک مسؤولیت کیفری است.” مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معمولاً با اعمال جزای نقدی، انحلال شخص حقوقی یا سایر اقدامات پیش‌بینی شده در قانون همراه است و نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که از طرف شخص حقوقی مرتکب جرم شده‌اند، نیست.
نتیجه‌گیری:
مسئولیت کیفری، شرط لازم برای اعمال مجازات بر مرتکب جرم است و در حقوق ایران منوط به وجود شرایطی از قبیل بلوغ، عقل و اختیار در زمان ارتکاب جرم است. این شرایط تعیین‌کننده این هستند که آیا فرد توانایی درک و کنترل رفتار خود را داشته و از این رو قابلیت سرزنش و مجازات را دارد یا خیر. فقدان هر یک از این شرایط مانع از تحقق مسئولیت کیفری شده و در این صورت، به جای مجازات، ممکن است تدابیر تأمینی و تربیتی اعمال شود. شناخت این شرایط برای تعیین صحیح مسئولیت کیفری و اجرای عدالت در جامعه امری حیاتی است.
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران
شرکت در جرم و معاونت در جرم در حقوق ایران
شروع به جرم و مجازات آن در حقوق ایران
بدون دیدگاه